في إشارة نوعية تكرس منهجية الشفافية والحوكمة، أشاد المراجع العام لجمهورية السودان الأستاذ صلاح الدين محمد عثمان بالأداء المالي والإداري المتميز للشرطة السودانية. جاءت هذه الإشادة التاريخية خلال لقائه سعادة المدير العام للشرطة الفريق أول شرطة حقوقي أمير عبدالمنعم فضل، لتشكل شهادة مصداقية من أعلى هيئة رقابية على المال العام في البلاد.
إشادة المراجع العام بالانضباط المالي والإداري الذي يتبناه جهاز الشرطة يؤكد أن هذا النهج يعد تجسيداً حياً للمهنية العالية والشفافية في إدارة المال العام
وتأتي هذه الشهادة في توقيت بالغ الأهمية، حيث تعيد الشرطة السودانية ترميم بنيتها واستعادة دورها الوطني الشامل بعد التخريب الممنهج الذي تعرضت له، الا انها حافظت على إرثها التاريخي كمؤسسة منضبطة في الأداء، وحريصة على حفظ الحقوق والممتلكات، ومحافظة على أمن واستقرار الشعب السوداني.
هذه الإشادة ليست مجرد اعتراف بأداء سابق، بل هي محفز قوي لتعميق أعمال الرقابة الداخلية، وتطبيق معايير إجرائية أشد لحماية المال العام وتوظيفه بالشكل الأمثل الذي يخدم المصلحة الوطنية.
هذا الإنجاز ماجعله ممكناً وجود إدارة مالية رشيدة، تحكمت بها موازين ومعايير مهنية صارمة في مجالي الإيرادات والمنصرفات، وبناء الموازنات السنوية على أسس علمية ومنهجية سليمة.
وهذا لا ينفصل عن التميز والقيادية التاريخية للفريق عبدالمنعم محمد عبدالقيوم، رئيس هيئة الشئون المالية بالشرطة، الذي يُعد أحد الخبراء السودانيين البارزين والمؤثرين على حوكمة المال العام وفقاً للمصادر المنشورة عن سيرته ومسيرته المهنية. حيث أسس الرجل قواعد ونظم العمل المالي والإداري التي أصبحت ركيزة أساسية لهذا الصرح الأمني الكبير.
آخر السطور
إشادة ديوان المراجع العام بصفته العين الرقابية العليا على المال العام بأداء الشرطة السودانية المالي، لا ترفع من مكانة الجهاز الأمني فحسب، بل تضعه نموذجاً يحتذى به لجميع مؤسسات الدولة. إنها رسالة واضحة مفادها أن الالتزام بالمنهجية والشفافية والانضباط هو الطريق الوحيد لاستعادة الثقة وبناء مؤسسات الدولة الحديثة، مما يعزز مسيرة الاستقرار والبناء في السودان
